SharePoint


إن تشييد مجتمع القانون، والديمقراطية والحداثة لن يتأتى دون سيادة النظام وضمان الأمن العام. فوحدها الدولة القادرة على فرض احترام النظام العام وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات، و صيانة حرية وسلامة المعاملات، يمكنها أن تصبو إلى ازدهار الحريات والديمقراطية والسير على درب النماء والتطور.
 
فالأمن العام حق أساسي للمواطن، ومدخل للحريات والديمقراطية، وشرط لتدوال الممتلكات ورؤوس الأموال وإنعاش الاستثمار. إن هذا التوجه هو الذي جعل حكومة المملكة تصنف ورش الأمن العام في مقدمة الأسبقيات المرتبطة بتحديث المجتمع والاقتصاد الوطني.